السلبيات فى المجتمع !!!!!

المجتمع المصري أصبح مستسلماً للفساد حتي أصبحت السلبيات مسلمات يعيشها الجميع!!
هذه نتائج دراسة تم إجراؤها علي عينات من ثلاث محافظات وناقشتها لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير الدكتور أحمد درويش.
الدراسة تمت تحت عنوان: "تغيير منظومة القيم لدي المجتمع المصري" ونشرتها جريدة "الجمهورية" الأسبوع الماضي وقد وصفت نتائجها بأنها "صادمة".
ما هي الأوضاع التي شكا منها المواطنون وجعلتهم يستسلمون للفساد والسلبيات كما جاء في الدراسة؟!
* انعدام الثقة في مؤسسات الدولة.
* انعدام الاحساس بأن الإنسان يستطيع الحصول علي حقه حتي أجمع الكل أنهم يعيشون حالة من الضياع.. وأن حقوقهم يحتسبونها عند الله خاصة بعد الزواج بين السلطة والمال!!
* عدم الاحساس بقيم الضمير.
* غياب العدالة والقيم الأخلاقية.
* غياب فكرة الانجاز في العمل. فأصبحوا يعتمدون إما علي الأسرة أو الدولة.
هذه هي المحصلة التي انتهت إليها الدراسة الحكومية وليست جهة خاصة أو خارجية. ونتائجها تفسر حالة السلبية التي يواجه بها الناس الأحداث في مصر.. وفي مقدمتها عدم الإقبال علي صناديق الانتخاب.. والاكتفاء بالغضب والتحسر عند وقوع أية عملية إرهابية دون ان يكون لهم دور إيجابي فاعل في منع هذه العمليات من المنبع.. والذهاب لمجرد الفرجة عند حدوث أية كارثة مثل انهيار صخور المقطم علي سكان الدويقة أو حريق مجلس الشوري.. وغير ذلك الكثير!!
كنا نود أن نعرف من لجنة الدكتور أحمد درويش اقتراحات عملية لكيفية مواجهة هذه السلبيات.. والاجراءات التي يمكن أن تتخذ ليكون المواطن إيجابياً متفاعلاً مع ما يجري في بلده.
* لاشك أن بطء العدالة في مصر أحد الأسباب الرئيسية في هذا الوضع.
* عدم تفعيل قانون البلطجة وترك كل إنسان يأخذ حقه أو غير حقه بيده.
* تفشي الاستغلال بكل أنواعه فتح الباب علي مصراعيه للحرامية والمتربحين والمرتشين وناهبي أموال الدولة.
* عدم التعامل بجدية في موضوع الكسب غير المشروع. فكم من مسئول دخل إلي الوظيفة خالي الوفاض وخرج منها بفيلات وشاليهات وشقق وأرصدة في البنوك دون إن يسأله أحد: من أين لك هذا؟!
لماذا لا يأخذ أي مواطن حقه من الدولة إلا عن طريق القضاء وخير شاهد علي ذلك البدل النقدي للمدرسين والموظفين عن إجازاتهم بعد خروجهم للمعاش وكيف تكدست القضايا في مجلس الدولة حتي بلغت مئات الآلاف.
لماذا لا تحصل أي فئة علي حقوقها إلا عن طريق الإضراب والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية؟! وآخرها تطبيق كادر المعلمين علي المدرسين ومنعه عن الإداريين في المدارس مع أن الكل يعمل في منظومة واحدة؟
لماذا لا ينفذ مجلس الشعب أحكام القضاء في أعلي مستوياته "النقض" بالنسبة لنتائج الانتخابات ويتمسك بمبدأ "سيد قراره" فتكون هناك عمليات انتقاء بالنسبة لمن يتم الحكم لصالحهم؟!
لماذا لا يستطيع المواطن قضاء مصلحة له في أية جهة حكومية بدون واسطة؟! ولماذا لا تكون هناك عدالة وشفافية في فرص العمل.. والترقيات؟! ولماذا لا تختفي الطوابير من حياتنا إلي الأبد؟!
لن نحقق الشفافية بمجرد استخدام هذه الكلمة "عمَّال علي بطَّال" وإنما برتق الثقوب التي انتشرت في ثوب المجتمع.

المساء 2/3/2009